تصاعد حالات الانتحار في فلسطين نتيجة الاعتقالات الاسرائيلية والبطالة

والعنف السياسي

انتحار بسبب الاحتلال

شبكة النبأ: تستمر اسرائيل في انتهاج السياسة العنصرية التعسفية ضد ابناء

فلسطين وبالذات اعتقالات الاطفال دون رقابة او إدانة او محاسبة دولية،

حيث تحتفظ بمئات منهم في السجون يعانون من ظروف غاية في القسوة والاهمال.

وفي تقرير لـ(الحياة) يصور ارتفاع حالات الانتحار بين الشباب الفلسطيني

نتيجة البؤس والضياع وافرازات الاحتلال والبطالة والعنف السياسي الداخلي،

أقدم الشقيقان أحمد ومحمد، وهما شابان دون الخامسة والعشرين، كانا

يعيشان في إحدى قرى شمال الضفة الغربية، على الانتحار، رغبة منهما في

التخلص من وضع نفسي معقد، رافق واقعاً اقتصادياً مأزوماً يعيشانه، وواقعاً

سياسياً أكثر تعقيداً.

إذ يضاف إلى الاحتلال والفلتان الأمني و»البلطجة» ارتفاع حاد في نسبة

الفقر والبطالة، مع فرض الحصار إثر صعود حركة «حماس» إلى هرم الحكم

في انتخابات العام الماضي، وما رافقه من عجز الحكومة السابقة عن تسديد

رواتب الموظفين.

وتتآلــف الظـــروف السابقـــة، مع ظروف اجتماعيــة غايـــة في القسوة

لتطاول الفتيات بشكل خاص، فحاولت فتاة في محافظة رام الله والبيرة،

الانتحار بطريقة مبتكرة عبر طعن جندي بسكين علّه يطلق النار عليها.

وتبرر الشابة فعلتها بأنها احتجاج على قرار والدها لمنعها من متابعة

دراساتها الجامعية، تأثراً بمحيطه العائلي، الذي أجبرته ظروفه الاقتصادية

على العودة إلى بلدته الأصلية، بعد سنوات قضاها في المدينة. في حين

حاولت أخرى الانتحار، إثر اعتداء أحد محارمها عليها.

وسجلت الشرطة الفلسطينية 16 حالة انتحار، و303 محاولات للانتحار، في

الضفة الغربية وحدها، عام 2006، في ارتفاع لافت وملحوظ قياساً بالسنوات

السابقة، إذ كان عدد حالات الانتحار عام 2005، 12 حالة انتحار، مقابل

من 35 في المئة ( 4حالات انتحار و117 محاولة)، تلتها كل من محافظتي

رام الله والخليل بنسبة 17 في المئة، ما يوحي بأن ثمة علاقة بين تردي

الوضع الاقتصادي، واتجاه المزيد من الفلسطينيين، وخصوصاً الشباب منهم،

نحو وضع حد لحياتهم. ويشير العقيد عدنان الضميري، مدير شرطة محافظة

جنين، ومدير العلاقات العامة والإعلام للمحافظات الشمالية في الشرطة

الفلسطينية، إلى العلاقة الواضحة بين تردي الأوضاع الاقتصادية وبين زيادة

نسبة الانتحار، «فمدينة نابلس كانت صاحبة الحظ الأوفر من التدمير

الاقتصادي، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة، لذا نرى أن أعلى نسبة سجلت

فيها».

وأكد الضميري أن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، في وقت يمكن

للبعض تورية انتحار أحد أفراد الاسرة، وخصوصاً الفتيات، تحت بند

«السقوط من علو» وسجل 173 حالة، أو بند «التسمم» وسجل 350 حالة.

فبعض الفتيات

والشبان ينتحرون عبر القفز من أسطح منازلهم، أو أماكن أخرى يرتادونها.

ويعمد بعضهم الى تسميم نفسه بجرعات زائدة من الأدوية، أو عبر تناول

سموم صريحة. وليس كل منتحر مقدم على فعلته بإرادته، فبعض هذه الحالات

يجبر على الانتحار لا سيما الفتيات، فتزود بمثل هذه الجرعات، أو تلقى من

فوق الأماكن المرتفعة. ويتم إيهام الشرطة بأن ما حدث سقوط غير متعمد، أو

تسمم.

وتؤكد اعتدال الجريري، الاختصاصية النفسية في «جمعية المرأة العاملة

للتنمية» في رام الله، أن ثمة علاقة قوية بين الأوضاع السياسية والاقتصادية

المتردية في الأراضي الفلسطينية، وبين زيادة نسبة الانتحار، الذي يأتي

نتيجة شعور المقدم عليه بـ «اللاجدوى»، مشددة على أن الفتيات، وكونهن

يعانين من ظروف اجتماعية قاسية، علاوة على الظروف السابقة، وكون

خياراتهن في المقاومة أو الهرب، كالهجرة على سبيل المثال، تكون أقل،

فإنهن يتجهن إلى الانتحار بصورة أكبر من الشبان.

وتتحدث الجريري عن أن الانتحار، بحسب نظريات علم النفس، هو في نهاية

المطاف اختيار العدم على الوجود، وهو حالة ناتجة من توتر واضطرابات

نفسية معقدة. في حين يتحدث الخبير النفسي، أحمد الغزاوي عن أن الاكتئاب

هو أكبر دافع للمنتحر الذي تكون لديه نظرة سوداوية طاغية على تفكيره

وحياته، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية العالمية تتحدث عن أن أكثر من

69 في المئة من أعداد المنتحرين كانت لديهم ضغوط اقتصادية قاسية من فقر

وبطالة، وأكثرهم من الشباب، وهذا ينطبق على فلسطين.

ويفسر الباحثون ذلك بأن القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين

من العمل، ويمتد التأثير النفسي على الزوجات، وهذه الحالات النفسية تنعكس

سلباً على العلاقة بالزوجة والأبناء، وتزايد المشاكل العائلية.

ويعود السبب الرئيس في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل إلى افتقارهم

الى المال، لسد الحاجة. وبناءً على ذلك فإن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب

الفراغ، لاسيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية ولا يجد المجال لتصريف

تلك الطاقة، يؤدي الى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له

مشكلات كثيرة قد تنتهي بقرار التخلص من الحياة على رغم الرفض الديني.

ويشير الغزاوي إلى أن ما تشهده المناطق الفلسطينية من محاولات انتحار

شبابها وشاباتها، يعرف لدى علماء الاجتماع بالانتحار «الفوضوي» الذي

عادة ما يحصل إبان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون وليد الانفعال

والغضب أو الإحباط الذي يعيشه العاطل عن العمل.

وفي دراسة لافتة حول «الانتحار في فلسطين»، نشرت في بريطانيا عام

2005، تناولت نادية تيسير الدباغ بالتحليل، 31 حالة مسجلة في مستشفيات

الشرطة الفلسطينية ودوائرها، متحدثة عن الآثار المتعددة للحرب على قصص

الشبان والفتيات المنتحرين. واشارت الدراسة بشكل بارز إلى الضغوط

الاجتماعية على المرأة الفلسطينية من جهة وهي تعيش في مجتمع يطلب

منها الالتزام بقانون العفة والحفاظ على طهارتها، وعلى الرجل من جهة

أخرى المطالب دائماً بإثبات رجولته، وتوفير الأمان الاقتصادي لعائلته.

لقد أصبح العنف في المجتمع الإسرائيلي قضية أساسية تشغل بال الدولة العبرية،

خاصة وأن من نتائجه المباشرة ارتفاع ظاهرة الانتحار بين الشباب الإسرائيلي،

حتى بات الموضوعان يحتلان الصدارة في عناوين رئيسية في بعض الصحف

الإسرائيلية. لكن الغريب أن هذه الصحف التي تنشر بموضوعية بالغة تقاريرها

عن العنف المستشري والآخذ في الازدياد وارتفاع ظاهرة الانتحار، تفسر

الظاهرتين ونتائجهما بتفسيرات ساذجة وسطحية. هذا على الرغم من كون

البعض منها قد وضع يده على جوانب من مكمن الخطر، فنرى "عوزي

بنزيمان" في مقاله "الرؤية الأصولية والقيم العلمانية" في صحيفة "هآرتس"

العبرية، بتاريخ 12 يونيو 2005، يحاول تفسير الظاهرتين بقوله: "إن مكمن

المشكلة يتجسد في الأزمة الاجتماعية النفسية للمهاجرين الجدد"، الأمر الذي أدى

إلى وجود مجتمع يعاني من مشاكل تربوية لم تستطع المؤسسات معالجتها.

يضاف إلى ذلك نتائج البحث الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" (يوم

3 يونيو الماضي)، وقد أجراه فريق من جامعة "بار إيلان" بالتعاون مع

وزارات الصحة والتعليم والثقافة في "إسرائيل"، حيث استخلص "أن الشباب

الإسرائيلي عنيف ويُفْرطُ في تعاطي المشروبات الكحولية ويعاني خوفاً وجودياً".

ومن الظواهر التي أبرزها البحث قوة ظاهرة الانتحار، حيث ذكر 13 في المئه

من الطلاب في سن الخامسة عشرة أنهم فكروا في الانتحار بجدية، وذكر 9 في

المئة أنهم أعدوا خطة انتحار، بينما قال 6 في المئة إنهم حاولوا الانتحار مرة

واحدة على الأقل خلال السنة الأخيرة، مما يعبر -وفق ما يراه الخبراء- عن

شيوع الإحساس باليأس الكامل وعدم جدوى الحياة لدى أولئك الشباب

.

من هنا، لم يكن مستغرباً أن تدرس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السماح

للجنود الإسرائيليين بتناول جرعات محدودة من مادة الحشيش و"الماريجوانا"

أثناء العمليات الحربية لمساعدتهم على تجاوز الأزمات النفسية الناجمة عن

حالات الهلع والفزع التي يتعرضون لها خلال القتال. وهذا الحال أكدته التقارير

الإسرائيلية بعد فشل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما لقيه جنود الغزو

الصهيوني على أيدي مقاتلي "حزب الله" من جهة، وما أكده بعض جنود

الاحتلال لحظة الصمود البطولي لمدينة جنين في عام 2002 من جهة ثانية،

عندما صرّح عدد منهم بأن قادتهم سمحوا لهم بتعاطي المخدرات ليسهل عليهم

قتل المقاومين الفلسطينيين. وحقاً، لقد اتضح هذا الأمر دون لبس. فها هي القناة

الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تبرر توجه هيئة أركان الجيش نحو السماح

باستخدام جرعات محدودة من الحشيش و"الماريجوانا" باعتبار أنه توجه علمي

بعد تبين حجم تأثير الأزمات النفسية على أداء الجنود الإسرائيليين أثناء الحرب،

على قاعدة صحية تقول إن "التوجه يستند إلى نتائج العديد من الدراسات في

إسرائيل وعدد من دول العالم، والتي تشير إلى أن استهلاك كميات صغيرة من

هاتين المادتين، يمكن أن يؤدي إلى تقليص أثر الأزمات النفسية الناجمة عن

المواجهات في ساحة المعركة"، رغم أنه من المعروف أن تعاطي هاتين المادتين

يؤدي إلى الانتحار في النهاية! ففي التقرير ذاته في القناة الثانية في التلفزيون

الإسرائيلي تقول إحدى ربات البيوت إن ابنتها كانت تتعاطى مادة "الماريجوانا"

بحيث تدهورت أوضاعها النفسية إلى درجة أنها أقدمت على الانتحار!

لقد ارتفعت نسبة الانتحار في إسرائيل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة،

خاصة في صفوف الشباب ورجال الأعمال والجنود. وفي هذا السياق، تؤكد

دراسة مسحية أعدها البروفيسور "إيلان أفتير" من جامعة تل أبيب أن 13%

من الشباب الإسرائيلي فكروا في الانتحار وأن عدد الذين انتحروا يزداد كل

عام، وقد ارتفع بنسبة 4.1% خلال عام واحد فقط. لقد بلغ عدد المنتحرين (

216) حالة في عام 2003، في حين بلغ عدد محاولات الانتحار بين جميع

الفئات (3487)، ثم عاد العدد فارتفع في عام 2004 ليصل (231). كذلك،

ارتفع عدد المحاولات إلى (3654). لكن الرقم في عام 2005 فاق العامين

السابقين، حيث أكدت منظمة "زاكا" الرسمية المعنية بتشخيص حالات الوفاة، أن

ارتفاعاً مفاجئاً شهده المجتمع الإسرائيلي في عدد حالات الانتحار، فبلغ عدد

المنتحرين (145) لغاية شهر يونيو 2004.